کارشناسان اقتصادی معتقدند با کنترل و تعدیل انتظارات تورمی در هر جامعه‌ای، در اولین گام، شاهد شکل‌گیری فضای باثبات برای کسب وکارها و تحقق پیش‌بینی‌پذیری برای فعالیت‌های مولد و اقتصادی خواهیم بود. در این راستا، بانک مرکزی کشورمان نیز با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و فنی، تلاش کرده است تا با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی، فضای ملتهب در بازارهای مختلف را مدیریت و کنترل کند و اقداماتی نظیر مقابله با ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه، از افزایش سرعت گردش پول بکاهد. رویکردی در جهت مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی که در شرایط تحریم‌های خصمانه بر نظام بانکی و اقتصادی کشور، ناگزیر است.
در اینباره دکتر رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، با اشاره به اینکه بانک‌ها همانند پمپ انتشار نقدینگی هستند، معتقد است: اقدامات بانک مرکزی در حوزه مدیریت انتظارات تورمی، مناسب و خوب بوده و باید بانک‌های کشور در چارچوب و مقررات بانک مرکزی، عمل کنند تا شرایط برای تعدیل تورم و انتظارات تورمی، فراهم شود.
این اقتصاددان تاکید دارد: بانک مرکزی در وصول و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، فعال بوده و با دیپلماسی اقتصادی سیاست‌گذار، از کره‌جنوبی و لوکزامبورگ و سایر کشورهایی که ارزهای بلوکه شده وجود دارد، مطالبات و منابع ارزی را وصول کرده است و در نتیجه منابع ارزی بانک مرکزی، تقویت شده و در سطح مناسبی است. در ادامه، مشروح گفتگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با این استاد دانشگاه را می‌خوانید؛
با توجه به افت نسبی شاخص‌های تورمی و نقدینگی، شاهد تعدیل انتظارات تورمی در سطح جامعه و آرام شدن فضای بازارها هستیم. به نظر شما سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، تا چه اندازه در مسیر کنترل تورم موثر بوده است؟
باید توجه داشت که بحث تورم، ریشه‌های مختلفی دارد. یکی از این ریشه‌ها، موضوع انتظارات است. حال با در نظر گرفتن این عامل مهم، شاهد بوده و هستیم که آقای دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی برنامه‌ریزی و تلاش زیادی در راستای کاهش انتظارات تورمی داشته‌اند تا بتوانند مانع از رشد تورم در اقتصاد کشور شوند. به هر حال، نمی‌توان نادیده گرفت که در حال حاضر تورم وجود دارد و مردم نیز از تورم موجود رنج می‌برند، اما در صورتی که انتظارات تورمی افزایش داشته باشد، مسلماً تورم نیز رشد خواهد داشت. معتقدم یکی از بخش‌هایی که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد، دولت است، به گونه‌ای که سازمان برنامه و بودجه با کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های مختلف، خواسته‌های ارگان‌های دولتی را هم مدیریت می‌کند. به هر حال، سازمان‌های دولتی هم مانند یک خانوار، دارای انتظارات مالی هستند، اما به دلیل کنترل‌هایی که وجود دارد، باعث شده تا بیشترِ ادارات و ارگان‌های دولتی، به جای نیازهای جانبی و کاذب، بر نیازهای اصلی سازمان مربوطه تمرکز داشته باشند. بودجه هم باید متمرکز بر نیازهای اساسی باشد، رویکردی که البته در یکی دوساله گذشته سبب شده تا از سوی ارگان‌های دولتی شاهد افزایش تقاضای کاذب نباشیم و به نوعی کنترل شده است. با همه این اوصاف، باید توجه داشت که ریشه تورم فقط بحث تقاضا و مدیریت تقاضا نیست. مسائل بین‌المللی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید نیز تاثیرگذار است.
یکی از شاخص‌های سنجش فراز و فرود انتظارات تورمی، سرعت گردش پول است. طبق آمارها، سرعت گردش پول در جامعه از ۷۰ به ۳۹ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بانک مرکزی تلاش و برنامه‌ریزی در جهت کنترل ترازنامه بانک‌ها داشته است. اقدامات صورت گرفته در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه‌های اخیر، اقدامات بانک مرکزی در حوزه مدیریت انتظارات تورمی، مناسب و خوب بوده است. یکی از این اقدامات، در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده است. تعبیری که بنده از بانک‌ها دارم بر این موضوع تاکید دارد که بانک‌ها همانند پمپ انتشار نقدینگی هستند و همچنین بسیاری از سرعت گردش پول به وسیله بانک‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که بانک‌ها خارج از چارچوب مقرراتی بانک مرکزی عمل کنند، این سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد، سرعتی که سازنده نیست و منجر به افزایش تورم و نااطمینانی در جامعه می‌شود و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، نباید از دستاورد چک صیادی گذشت، چرا که معتقدم اجرای سازوکار چک صیادی در شبکه بانکی کشور، در راستای مدیریت انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. در حقیقت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در گذشته، بی‌محابا چک صادر می‌کردند و این چک‌های بدون پشتوانه یا بی‌محل، با وجود اینکه نقدینگی لازم را نداشتند، اما عملاً باعث تقاضای بیش از اندازه و رشد سرعت گردش پول می‌شدند. اما با اجرای چک صیادی توسط بانک مرکزی در نظام بانکی کشور، صادرکننده و دریافت‌کننده چک موظف هستند که چک را در سامانه ثبت کنند و این امر سبب شده تا انتقال و جابجایی چک هم کمتر شود و طبیعتا در مدیریت انتظارات تورمی تاثیرگذار بوده است و به نظرم سیاست‌گذار می‌تواند این موضوع را به عنوان یک کار تحقیقی بررسی و نتایج آن را اعلام کند.
چقدر سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی و ثبات نسبی بازار ارز را در دستیابی به کنترل تورم و همچنین فروکش‌کردن انتظارات تورمی موثر می‌دانید؟
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در یک اقدام مثبت، جلساتی را با صرافی‌های سراسر کشور داشته و سیاست‌های ارزی را برای صرافان روشن و تبیین کرده است. همچون بانک‌ها که از آنها خواسته شده تا در چارچوب قوانین بانک مرکزی عمل کنند، از صرافان نیز که در بازار ارز حضور دارند، خواسته شده تا در چارچوب قانون عمل و حرکت کنند و از ایجاد حباب و هیجان در بازار جلوگیری کنند، بنابراین معتقدم این رویکرد موثر و مثبت بوده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در وصول و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، فعال بوده و با دیپلماسی اقتصادی فعال از کره‌جنوبی و لوکزامبورگ و سایر کشورهایی که ارزهای بلوکه شده وجود دارد، مطالبات و منابع ارزی را وصول کرده است. طبیعتاً این مسئله سبب می‌شود تا عرضه ارز در بازار بیشتر شود و از منظر روانی نیز در بازار اثر مثبت داشته است. در مجموع عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال اخیر، هم در حوزه پولی و هم حوزه ارزی، قابل قبول بوده است.
سایر بخش‌های اقتصادی کشور و وزارتخانه‌ها در زمینه‌هایی همچون واردات و صادرات و ثبت سفارش‌ها، چقدر در موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه‌های ضد تورمی و ارزی بانک مرکزی دخیل هستند؟
ابتدا باید در نظر داشت که همواره دو نوع شرایط وجود دارد. یکی شرایط نرمال و عادی و یکی هم شرایط غیرنرمال و تحریمی. بنابراین در شرایط عادی، دستگاه‌ها می‌توانند به صورت مستقل عمل کنند، چرا که اشتباه یک دستگاه تبعات زیادی برای کشور به همراه نخواهد داشت و قابل هضم و مدیریت است. اما در شرایط تحریمی کنونی که با تحریم‌های اساسی مواجه هستیم و نیازهای اساسی نیز برای کشور وجود دارد، اگر هر دستگاهی بخواهد مستقل و بدون توجه به مطالبات و شرایط سایر دستگاه‌ها، عمل کند، باعث می‌شود که اثر تحریم‌ها تشدید و شرایط اقتصادی سخت‌تر شود، لذا در شرایط تحریمی که وضعیت غیرعادی است، نیاز به تعامل دستگاه‌های دولتی بسیار زیاد است و دلیلش هم این است که هر تقاضای خارج از چارچوب معمول، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. مثلاً فرض کنید بسیاری از دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، تقاضای افزایش حقوق و دستمزد دارند، خب طبیعتاً اگر این تقاضاها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نباشد، ممکن است که باعث ایجاد نارضایتی شود و در نتیجه باید منابع کشور مدنظر قرار بگیرد و دستگاه‌های دولتی از تقاضای بی‌مورد جلوگیری کنند. در این شرایط که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم، بانک مرکزی باید تخصیص ارز به نیازهای اساسی را داشته باشد و این تعامل بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها باید وجود داشته باشد تا از این شرایط غیرنرمال عبور کنیم و فضای نسبتاً باثبات اقتصادی داشته باشیم.
برای تحقق پیش‌نیازهای کاهش نرخ تورم، شما چه توصیه و پیشنهادی به سیاست‌گذار پولی و ارزی دارید؟
اولین مسئله‌ای که مهم است، توجه به این نکته است که هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل، باید تنش‌زدایی صورت بگیرد. تنش‌زدایی مقدمه‌ای بر سیاست‌های درست در بخش پولی و ارزی است. به بیان دیگر وقتی در عرضه بین‌المللی و یا در داخل تنش داشته باشیم، عملاً سیاست‌های پولی، ارزی و مالی، به هدف اصابت نمی‌کند. نکته بعدی که در حوزه کنترل تورم، اهمیت زیادی دارد این است که بانک‌ها باید مدیریت شوند، هر زمان که بانک‌ها خارج از چارچوب قانونی بانک مرکزی، فعالیت کرده‌اند، عملاً تبعاتش را مردم پرداخت کرده‌اند. به خاطر اینکه بانک‌ها قدرت پمپاژ پول و اثرگذاری با ضریب تکاثری بالایی دارند، بنابراین کوچک‌ترین خطای بانک‌ها، تبدیل به بحران می‌شود. در نتیجه بانک‌ها باید توسط بانک مرکزی کنترل شوند و در عین حال، سازمان برنامه و بودجه به تقاضاهای مورد نیاز و ضروری کشور توجه کند تا با تخصیص بهینه منابع، ساماندهی مناسبی در فضای اقتصادی و بودجه‌ای کشور رقم بخورد.
نظر شما